أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مساراً استراتيجياً مستمراً ومتطوراً للدولة، قائلاً: «الأمر ليس مجرد حزمة تيسيرات وتنتهي». وأوضح أن المنظومة الضريبية تشهد إعادة هيكلة شاملة قائمة على الشراكة والتبسيط لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف كجوك، خلال كلمته في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، برئاسة الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقود مسيرة الإصلاح المالي بإيمان كامل بأهمية التيسير على مجتمع الأعمال. وأعرب الوزير عن تقديره لمرونة مصلحة الضرائب وقدرتها على مراجعة قراراتها لضمان تذليل العقبات أمام المستثمرين.
إصلاحات نابعة من قلب المجتمع الضريبي
وأشار الوزير إلى أن نحو 90% من الإصلاحات والقرارات الضريبية الأخيرة جاءت بناءً على مقترحات ونقاشات مباشرة مع المجتمع الضريبي، مما يضمن معالجة التحديات بحلول عملية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. مؤكداً أن الوزارة تضع التوسع في الخدمات الإلكترونية على رأس أولوياتها للتيسير على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية
وفي سياق التحول الرقمي، أعلن وزير المالية أنه سيتم إصدار «نسخة محدثة» من التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة (الموبايل أبلكيشن) الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمكلفين.
«الصكوك الضريبية» ومكافأة الملتزمين
وتطرق كجوك إلى ملف «الصكوك الضريبية»، موضحاً أنها تأتي كمحاولة جادة ومبتكرة لتقديم مزايا وحوافز بأعلى عائد للشركاء الدائمين والملتزمين بسداد مستحقات الدولة.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين لتجاوبهم السريع مع آليات الإصلاح، مشيراً إلى أن هذا التعاون المثمر أسفر عن تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام الماضي، ودون فرض أي أعباء مالية إضافية على مجتمع الأعمال.
