عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة المستجدات الخاصة بإعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
وحضر اللقاء الدكتور مهندس وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس أحمد إسماعيل المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وممثلو المكتب الاستشاري القائم على المشروع، وذلك في إطار تحقيق التوسع العمراني ومستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تقع على رأس أولويات الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية للمنطقة.
وأوضحت أن خطة الوزارة ترتكز على رؤية تنموية متكاملة تتجاوز الشريط الساحلي لتمتد نحو المناطق الداخلية والظهير الصحراوي، مستهدفة نقل المنطقة من نمط النشاط السياحي الموسمي المؤقت إلى مركز اقتصادي وإنتاجي وعمراني متكامل يعمل على مدار العام ويوفر فرص عمل مستدامة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، أفاد الدكتور وليد عباس بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسابق الزمن لتحويل هذه المخططات الاستراتيجية إلى واقع ملموس، مستندة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة القادرة على جذب كبرى الشركات العالمية والمحلية، لتصبح هذه المشروعات قاطرة للتنمية الشاملة التي تستوعب الزيادات السكانية المستقبلية داخل مدن مخططة وفق أحدث المعايير العالمية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد إسماعيل إلى أن المخطط الإقليمي يراعي الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية مع دمج المعايير البيئية بشكل كامل.
وكشف عن قيام القطاع بوضع اشتراطات تخطيطية وبنائية مرنة تدعم تنوع الأنشطة السياحية والخدمية والصناعية، مع ضمان ربط المشروعات الجديدة بشبكة الطرق القومية والبنية التحتية الجاري تطويرها لتحقيق أعلى معدلات الجدوى الاقتصادية.
وشهد الاجتماع استعراض فريق العمل للملامح الأولية والمحاور التنموية المقترحة بناءً على نتائج الدراسات البيئية والطبيعية المحددة لكل نطاق جغرافي، لضمان التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على البيئة الساحلية.
واختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بتوجيه شريحة العمل بسرعة استكمال الدراسات التفصيلية وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تنفذ على أرض الواقع.
