أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مطالبًا بإعادة تقييم عدد من مواده لتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة والواقعية في التطبيق.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، أن توجيهات الرئيس شملت مراجعة المواد التي أثارت اعتراضات، وذلك بهدف تعزيز حماية الحقوق والحريات، وضمان حقوق المتهمين أثناء التحقيقات والمحاكمات.
كما شدد الرئيس على ضرورة توسيع البدائل عن الحبس الاحتياطي وتقليل الاعتماد عليه، مع الحرص على صياغة قانونية دقيقة تمنع التفسيرات المتعددة أو الإشكاليات عند التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات العدالة الحديثة وضمان حقوق جميع الأطراف في العملية القضائية.
