اعتبر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إقرار الحكومة لتعديلات بقانون تنظيم السجون تعزز وتوسع من فرص بالتأهيل والدمج المجتمعي للسجناء، تمثل منظور جديد في ترسيخ مبادىء الإصلاح وإعداد السجناء.
الدمج المجتمعي للمسجونين
ولفت الخولي، إلى أن هذا الملف كان محل اهتمام كبير لديه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة في تعظيم مفهوم الدمج المجتمعي للمسجونين.
وشدد الخولي، أن الإصلاح والتأهيل يعد من أرقى الوسائل في تقويم من ارتكب جرم، وفقًا لأحكام القانون بإعادة تأهيله لما يضمن عدم عودته مرة آخرى وإعداده ليكون شخص آخر يبني ويطور ويسهم في التنمية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما شدد البرلماني، أن ذلك التعديل يأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي من المتوقع أن يشهد تفاعلا كبير داخل البرلمان فور وصوله.
وأشار الخولي، إلى أن إعداد السجناء ليكونوا أشخاص صالحين للاندماج في المجتمع، تعد واحدة من أهم العناصر التي تصب في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وهي خطوة عملية تعبر عن الإرادة في تنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة وخطوات أهم الإجراءات التي تحركت بها الحكومة في صالح التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية.
رقية الهلالي: بناء الجمهورية الجديدة يتطلب التنمية في مجال الاتصالات
فيما أشادت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، وشركات قطاع الأعمال العام، باعتبارهم أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة
وأكدت الهلالي، أن الأمر يساهم بفعالية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
وأكدت النائبة رقية الهلالي، أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب التنمية في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات ورقمنة الوزارات المعنية والسيادية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري.
