وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 91 من مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والتي تحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وجاء نص المادة كما يلي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم، يقدم دين النفقةن ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادةن أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون.
الشيوخ: العامل يستحق أجره كاملًا لو حضر ولم يعمل لهذا السبب
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثانية اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 88 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونصت المادة، على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا.
وفي حالة إذا حضر، وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
قانون العمل الجديد.. الشيوخ يقر وجوب ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة 95 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والمادة في القانون الجديد، توجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة.
وتقضي المادة 95، وفق ما انتهى إليها مجلس الشيوخ بأنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
ومنحت المادة للوزير المختص، أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
اجتياز الامتحان أبرزها.. 3 شروط لحصول العامل على إجازة دراسية بأجر كامل
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الرياضة، بشأن المادة 103، من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بذهاب العامل للاختبارات الدراسية.
واقترح «أبو هشيمة»، خلال كلمته بالجلسة العامة، بضرورة ان يقدم العامل ما يثبت خضوعه للاختبارات بعد اجتيازها، ليوافق وزير القوى العاملة، ومجلس الشيوخ، على إثبات ذلك بمشروع القانون.
نص المادة 103 من قانون العمل:
ونصت المادة 103، بعد التعديل عليها، بأن: «للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
شروط حصول العامل على إجازة دراسية بأجر
وتابعت المادة:« للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية»، ولكن يشترط ما يلي:
- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بإثبات يفيد دخوله الامتحان فعليا
- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
- اجتياز الامتحان بنجاح.
