واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة جرائم التلاعب بالأسعار والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وإحكام الرقابة المرورية، وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، وذلك في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وتحقيق الانضباط بالأسواق والطرق.
ضبط أكثر من 12 طن دقيق
وفي مجال الرقابة على الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بإجمالي مضبوطات تجاوز 12 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 117 ألف مخالفة مرورية
وفي إطار جهود تحقيق الانضباط المروري، واصلت الوزارة حملاتها بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 117 ألفًا و728 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 743 سائقًا، وتبين إيجابية 29 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 436 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، وعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة.
وشملت الحملات فحص 89 سائقًا، وتبين إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
وعلى صعيد مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لملاحقة المتورطين في تلك الأنشطة.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، في إطار استمرار جهودها لمواجهة الجرائم التموينية والاقتصادية والمرورية، وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط بمختلف أنحاء الجمهورية.
