أصدر البنك المركزي المصري بياناً توضيحياً حاسماً بشأن ما تم تداوله مؤخراً من أخبار حول إخضاع فرع بنك مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران. وأكد المركزي أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، يجري اتصالات مكثفة ومستمرة مع الجانب الأمريكي للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الإجراءات وتنسيق الموقف المشترك.
وشدد البنك المركزي المصري في بيانه على أن هذا الإجراء الأمريكي يقتصر بشكل حصري على المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة فقط، جازماً بأن أثر هذه الإجراءات لن يمتد مطلقاً إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك المركز الرئيسي لبنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى في مختلف دول العالم.
واختتم البنك المركزي بيانه بتوجيه رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، مؤكداً على القوة المالية والصلابة الائتمانية التي تتمتع بها كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي بجمهورية مصر العربية، والتزامها التام بالمعايير والرقابة الدولية الصارمة.
