أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً تتجاوز مفهوم الدعم المالي المباشر إلى تقديم منظومة خدمات تكاملية شاملة. وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 كفل لهذه الأسر حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تتكامل مع الدعم النقدي المشروط المقدم عبر برنامج “تكافل وكرامة”.
وأشارت الوزيرة إلى تطبيق آلية الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة المعروفة بمظلة «Cash Plus»، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة عبر تقديم مزايا عينية وخدمية موازية، وتشمل هذه الحزمة خدمات الدعم التمويني والخبز، الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية لجميع أطفال الأسرة وتغطية النفقات الجامعية، إلى جانب الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبرامج محو الأمية، ورعاية الأم والطفل عبر مبادرة “الألف يوم الأولى”، فضلاً عن التمكين الاقتصادي عبر التدريب والمشروعات، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وحذرت الدكتورة مايا مرسي من تداعيات غياب شبكة أمان “تكافل وكرامة” على المجتمع، مؤكدة أن عدم وجود البرنامج كان سيتسبب في قفزة بمعدلات الفقر، وضغط حاد على منظومة الدعم العيني، فضلاً عن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم وتدهور الحالة الصحية والغذائية للأمهات والأطفال.
كما نوهت ببديل سلبي يتمثل في تراجع الشمول المالي، حيث ساهم البرنامج في دمج السيدات —اللواتي يمثلن الأغلبية العظمى للمستفيدين— في المنظومة المصرفية عبر بطاقات “ميزة”، لافتة إلى أن غياب الدعم كان سيؤدي أيضاً إلى تهميش الفئات غير القادرة على العمل مثل المسنين وذوي الإعاقة.
