في سابقة هي الأولى من نوعها لوزير تعليم مصري وبدعوة رسمية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة “اليونيسف” بمقرها الرئيسي في نيويورك. واستعرض الوزير أمام ممثلي الدول والمنظمات الدولية التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتطوير منظومة التعليم، تلبيةً لرغبة المنظمة الدولية في تبادل الخبرات وبحث إمكانية تطبيق النموذج المصري في الدول التي تواجه تحديات تعليمية مماثلة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى عُقدت ضمن أعمال المجلس تحت عنوان “تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي وثورة التعلّم: من الوعد إلى الإثبات”،وتناولت الجلسة آليات توظيف التكنولوجيا لإحداث تحول مستدام في النظم التعليمية، حيث سلّط عبد اللطيف الضوء على تجربة مصر في الانتقال من المبادرات محدودة النطاق إلى إصلاحات شاملة وممتدة على مستوى المنظومة بأكملها، بما يضمن تكافؤ الفرص، ودعم المعلمين، وتوفير بيئة رقمية آمنة ومسؤولة تحمي حقوق الأطفال.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الإستراتيجية المصرية الحالية تستهدف الانتقال الحقيقي من مرحلة “الوعد إلى الإثبات” في توظيف التكنولوجيا، وأوضح أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومات اليوم لم يعد مجرد استعراض ما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا، بل في إثبات قدرتها الفعلية على تحسين جودة التعليم على نطاق واسع، وبصورة عادلة ومنصفة تضمن عدم تخلف أي طفل عن الركب.
وأشار عبد اللطيف إلى أن مفهوم “الإنصاف الرقمي” لا يقتصر على مجرد تزويد الطلاب بالأجهزة الإلكترونية، بل يتطلب منظومة متكاملة لحماية الأطفال ودعم المعلمين وتطوير مهاراتهم الرقمية، إلى جانب الاستثمار في تحليل البيانات لتحديد الطلاب المتأخرين دراسيًا والتدخل المبكر لدعمهم، وشدد على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه عندما تتوافق خطط الحكومات مع الأولويات الوطنية والدولية، يصبح من الممكن تجاوز مرحلة المشروعات التجريبية الضيقة وبناء أنظمة تعليمية ضخمة ومستدامة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن نجاح الشراكة بين الوزارة ومنظمة “اليونيسف” في دمج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للإنترنت ضمن المناهج الدراسية لمختلف المواد، مستهدفةً نحو 12 مليون طالب وطالبة، موضحا أن الأطفال يتعلمون من خلال هذه المناهج المطورة موضوعات حيوية تناسب فئاتهم العمرية، مثل الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، ومكافحة التنمر الإلكتروني، والتوعية بالسلوكيات الضارة على الإنترنت، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التعامل الآمن مع معطيات العصر الرقمي.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه بالتعاون مع اليونيسف والشراكة العالمية من أجل التعليم، يجري أيضًا تطوير منصة رقمية وطنية للمعلمين والطلاب، يندمج مبدأ الإنصاف في تصميمها، مشيرًا إلى أن المنصة ستساعد المعلمين كذلك في إدارة التقييمات والحضور ومتابعة تقدم الطلاب.
وأكد الوزير أن الهدف الأهم هو استخدام التكنولوجيا ليس فقط في جمع البيانات، وإنما في اتخاذ إجراءات استنادًا إليها، موضحًا أنه من خلال الربط بين بيانات الحضور ونتائج التقييمات ومستويات التقدم في التعلّم، يمكن تحديد الطلاب المعرّضين لخطر التأخر دراسيًا أو التسرب، والتدخل مبكرًا، مؤكدًا أن هذه هي النقطة التي تنتقل عندها التكنولوجيا من “الوعد إلى الإثبات”، عندما لا تقتصر البيانات على إخبارنا بما حدث على نحو خاطئ، وإنما تساعدنا على منع حدوثه من الأساس.
وتابع السيد الوزير أنه لا يمكن تحقيق أي من ذلك دون المعلمين، مشيرًا إلى بدء برامج لتطوير قدرات المعلمين هذا العام بالتعاون مع جامعة هارفارد وجامعة هيروشيما، بما يدعم المعلمين في تطبيق ممارسات التدريس الحديثة والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا لتحسين التعلّم.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على جعل المهارات الرقمية المستقبلية جزءًا من العملية التعليمية نفسها، مشيرًا إلى أن نحو 700 ألف طالب بالصف الأول الثانوي درسوا خلال العام الماضي لغة “جافا سكريبت” عبر منصة رقمية دولية، وأنه اعتبارًا من 12 سبتمبر سيتم التوسع في تدريس البرمجة ليشمل نحو 800 ألف طالب، بما في ذلك لغتا “جافا سكريبت وبايثون” مع مد هذا التوسع إلى التعليم الفني والتقني.
وفيما يتعلق بالأجهزة، أوضح الوزير أن مصر توفر بالفعل أجهزة لوحية مجانًا لنحو 700 ألف طالب بالمرحلة الثانوية سنويًا، ويجري حاليًا التوسع في توفيرها لطلاب التعليم الفني والتقني، بما يرفع إجمالي عدد الأجهزة التي توفرها الحكومة إلى أكثر من 1.2 مليون جهاز.
وأكد السيد الوزير أن معيار النجاح في الانتقال من “الوعد إلى الإثبات” ليس حجم التكنولوجيا التي يتم إدخالها إلى المدارس، وإنما ما تُحدثه هذه التكنولوجيا من تغيير بعد وصولها؛ من حيث حماية الأطفال، وتمكين المعلمين، وتوسيع الفرص، والمساعدة في الوصول إلى الطفل قبل أن يتأخر في التعلّم، والأهم من ذلك تضييق فجوة عدم المساواة بدلًا من توسيعها.
وأكد الوزير على أن هذه هي قيمة الشراكة، موضحًا أنه عندما يتوافق التعاون الدولي مع الأولويات الوطنية، يصبح من الممكن تجاوز المشروعات والتجارب المحدودة وصولًا إلى تغيير شامل على مستوى المنظومة يصل إلى ملايين الأطفال والمعلمين، مؤكدًا أن ذلك هو ما تمثله ثورة التعلّم بالنسبة لمصر؛ إذ لا ينبغي للتكنولوجيا أن تكتفي بالوعد بإتاحة الفرص، بل يجب أن تثبت قدرتها على توفير هذه الفرص على نطاق واسع ولكل طفل.
وردًا على سؤال حول جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة في إتاحة التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية، استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف أبرز النتائج التي تحققت على أرض الواقع، حيث أوضح أن بناء جيل قادر على التعامل الواعي مع التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يبدأ من امتلاك الطلاب للمهارات الأساسية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يقوم في جوهره على البرمجة، التي تستند بدورها إلى الرياضيات والفيزياء، بينما تمثل مهارات الحساب البسيط والقراءة والكتابة الأساس الذي تنطلق منه هذه المعارف، مؤكدًا أن إتقان المهارات الأساسية يمثل الطريق نحو تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على معالجة عدد من التحديات الأساسية التي تواجه منظومة التعليم في مصر، وفي مقدمتها ارتفاع كثافات الفصول والعجز في أعداد المعلمين، إلى جانب العمل على رفع معدلات حضور الطلاب وانتظامهم داخل المدارس والفصول، موضحًا أن معدل الحضور على مستوى الجمهورية وصل حاليًا إلى 87%، مؤكدًا أن تحقيق هذه النتائج تم خلال عامين ودون أي زيادة أعباء على موازنة الدولة، من خلال تبني سياسات جديدة وتطوير آليات العمل داخل المنظومة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” والوكالات الدولية والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية الناجحة.
وأضاف السيد الوزير أن وزارة التربية والتعليم عملت، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، على تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، كما تواصل حاليًا تطوير المنصة الوطنية الرقمية، بما يتيح توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية، وتقديم تدخلات تعليمية ديناميكية تستجيب لاحتياجات الطلاب، ولا سيما الطلاب الذين يعانون من ضعف في بعض المهارات الأساسية، بما يسهم في اكتشاف جوانب الضعف والتدخل في الوقت المناسب، ويضمن عدم ترك أي طالب يتخلف عن الركب.
وأكد الوزير أن الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة على المستوى الدولي، إلى جانب الدعم والتعاون مع منظمة اليونيسف، أسهمت بصورة كبيرة في إحداث تغيير ملموس وتعزيز مسيرة تطوير منظومة التعليم والمنصة التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على توسيع نطاق هذه التجارب والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة بدأت في تعليم الطلاب مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية، مشيرًا إلى تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال، ولا سيما في تنمية قدرة الطلاب على التفكير بطريقة خوارزمية ومنهجية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تدريب الطلاب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يمتد إلى تمكينهم من فهم ماهية الذكاء الاصطناعي، والمنطق وراء استخدامه، والأسباب التي تستدعي توظيف هذه الأدوات، بما يعزز قدرتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والفعال للتكنولوجيا، ويؤهلهم للمساهمة بصورة إيجابية في مجتمعاتهم.
