وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل اول البرلمان، خلال أعمال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وألزم القانون في المادة (22)، كما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة المنشآت الفندقية والسياحية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمته بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.
كما ألزم القانون في المادة (23) مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع في دائرتها.
ويأتي مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الا
