وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول البرلمان، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القوانين، على تعديل مسمى صندوق السياحة والآثار، ليصبح صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بناء على اقتراح النائب طلعت عبد القوي، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
ونصت المادة الأولى، من مشروع القانون، على ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
وألزم القانون في المادة (22)، كما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة المنشآت الفندقية والسياحية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمته بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.
كما ألزم القانون في المادة (23) مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع في دائرتها.
ويأتي مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الا
