عقدت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة لمناقشة مدى التزام المنشآت الفندقية بقرار السيد وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة.
الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق
وحضر الاجتماع، عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلين عن وزارة السياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأشارت رئيسة اللجنة، إلى أن قرار وزير السياحة والآثار رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق بجميع أنواعها جاء للقضاء على المشاكل التي تعرض لها القطاع الفندقي خلال الفترة الماضية.
حرق الأسعار وبيع الغرفة الفندقية
وقامت بعض المنشآت الفندقية بحرق الأسعار وبيع الغرفة الفندقية بأقل من الحدث الأدنى، الأمر الذي نتج عنه آثار سلبية في ضوء أهمية المقصد السياحي المصري الذي يعد من أهم المقاصد العالمية.
وأكدت اللجنة، أن هذا القرار خطوة ممتازة تعزز من قيمة المقاصد المصرية ورفع جودة المنتج السياحي، وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحي الرخيص.
بالإضافة إلى تقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم 30 نوفمبر الماضي، على رفع قيمة الحد الأدنى للإقامة في الفنادق واستثنى القرار محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع من حيث موعد التطبيق، على أن يطبق اعتباراً من أول نوفمبر 2022.
مخرجات الاجتماع
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة، على استمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى للأسعار، وأن يستمر قطاع الفنادق بالوزارة في الانتهاء من إعادة تقييم الفنادق في موعد أقصاه نهاية فبراير الجاري في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وكذلك مطالبة الغرفة والاتحاد بتعميم أسماء المنشآت التي تم تخفيض درجة نجوميتها، ومخاطبة وزارة المالية من خلال وزارة السياحة بتحصيل القيمة المضافة لضبط وإثبات جدية تفعيل القرار، والعمل على وضع آلية واضحة لتنفيذ القرار في ضوء المادة 20 من قرار وزير السياحة رقم 343 لسنة 1974.
