تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وانخفاض أعداد البت في طلبات التصالح.
انخفاض أعداد البت في طلبات التصالح
وقال منصور، إنه من الملاحظ انخفاض أعداد البت في طلبات التصالح، حيث وصلت أعداد الطلبات التي تم البت فيها ٩٠ ألف طلب من إجمالي ٢.٨ مليون طلب تصالح، بنسبة لا تتعدى ٣ %.
وأضاف النائب، إنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على إصدار القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن أغلب الأحياء ومراكز المدن لم تنفذ التعليمات بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية، وكذلك لم توفر مقار للعمل أو أجهزة كمبيوتر مما يصعب معه على تلك اللجان أداء مهامها الموكلة إليها.
الحكومة لم تعالج أسباب تأخر البت
واستطرد النائب، بأن الحكومة لم تعالج أسباب تأخر البت في طلبات التصالح والتي يأتي من أهمها صعوبة اشتراطات الحماية المدنية والتي لا تنطبق على ٩٠ % من المباني، وكذلك رفض تحويل السكني إلى تجاري واشتراطات الجراجات، وكذلك عدم توفير الاحتياجات الأساسية للجان الفنية لتقوم بأعمالها.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه سبق وعقد عدة اجتماعات خلال العامين الماضيين مع العديد من المسئولين لبحث تخفيف الاشتراطات، لا سيما وأن تلك المباني التي تم التقدم بطلبات تصالح بشأنها، قائمة ومأهولة بالسكان وأوضاعها مستقرة من عشرات السنوات.
