قال النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن محافظة سيناء لم تشهد تنمية إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتضمن خطة العام المالي الحالي 2022، لأمرة مرة في تاريخ مصر توجيه استثمارات حكومية قدرها نحو21.1 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، مقابل حوالي 8.2 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 156%.
وأضاف «زكي»، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بخطة عام 2022 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 14,1 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى بالمحافظة على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة بنسبة 52,9%، يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 17,2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9,1% وقطاع الكهرباء بنسبة 6,2%.
وأستكمل وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، « تأتي بعد ذلك قطاعات الصرف الصحي والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب متقاربة 1,8% لكل منها، مؤكدًا أهمية البرامج التنموية بمحافظة شمال سيناء والتى تشمل العديد من المشروعات، منها في قطاع الزراعة والري خاصة مشروع إنشاء شبكة الصرف المغطى زمام 6300 فدان، ورصف جسور الترع، استكمال حفر وتجهيز آبار وتوريد طلمبات وإنشاء وإحلال محطات رفع ومشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، ومشروع استكمال أعمال مد شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء بهدف تدعيم وإمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائي في إطار التنمية العمرانية التي تشمل توطين البدو».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أهمية البرامج التنموية بمحافظة جنوب سيناء في قطاع الزراعة والري من خلال تنفيذ عدة مشروعات؛ منها إنشاء سبعة تجمعات زراعية وحفر آبار وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول بالمحافظة واستكمال إنشاء محطة بحثية ثلاثية الغرض، وإنشاء وحدات بيطرية والاهتمام بقطاع التعليم خاصة مشروع إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية، ومشروع إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكى (ابتدائي/إعدادي/ثانوي) نظرًا للتوسع والتزايد المستمر في الكثافة السكانية، والإقبال الكبير والمتزايد على التعليم الأزهري، هذا بالإضافة إلى العديد من المشروعات في القطاعات الأخرى بالمحافظة.
