تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وذلك لانتشار مافيا إنشاء الكيانات الوهمية من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى، تمنح شهادات حقيقية لخريجيها.
وقال «قاسم»: لقد صدمت من تصريح لمسئول كبير بوزارة التعليم العالى عندما أكد لجان الضبطية القضائية بالوزارة تمكنت من إغلاق أكثر من 250 كيان وهمى خلال السنوات الأخيرة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة وأن هذه اللجان مستمرة فى أعمالها لمحاصرة تلك الكيانات التى تعتمد على التربح ومزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص، مطالبًا بضرورة نشر قائمة سوداء لهذه الكيانات التعليمية الوهمية ولأصحابها القائمين عليها وبأسمائهم أمام الرأى العام .
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية كيمت للدراسات والعلوم المُتقدمة، والكائن مقرها في (ميدان السواقي ــ محافظة الفيوم)، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية من مجموع ٥٠٪، دون التقيد بسنة التخرج بالإضافة إلى قبول خريجى الكليات وطلاب الجامعات المصرية، وتدعي منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.
وأضاف التقرير أن لجنة الضبطية القضائية قامت بمداهمة المُنشأة المُسماة أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب وعلوم الكمبيوتر، والكائن مقرها في (ميدان السواقى ـ محافظة الفيوم)، وتزعم منح دبلومات مُعتمدة في مجال ( المساحة والاشراف الهندسي ــ تخصص مُعاون التمريض (مساعد خدمات صحية في مجال التمريض) ــ تبريد وتكييف ــ حاسب آلى ــ سياحة وخدمات فندقية ـ كهرباء وتحكم آلى)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمخاطبة محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمخاطبة محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.