طالب النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، بحذف المادة 142 من مشروع قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ، والخاص بأطر وألية إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، ومنها انضمامه لاي كيان نقابي، مؤكدًا بأن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستوريه مما يدعوا للطعن عليها.
وأضاف تهامي، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، بأن المادة حملت اقرار لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي، وغيره من الأسباب المشروع استخدامها، لأنها منحت صاحب العمل الحق فى إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذى يمنح العامل الحق فى التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.
وجاء نص المادة، قد ورد في القانون: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5. استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6. اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، بأن نص المادة يتعارض مع المبررات غير المشروعه وهو مبرر لفصل العامل بارتكابه أيا من الأسباب الوارده، مطالبًا بالرجوع إلى نص المادة ١٢٠ في القانون القديم حيث أنها أكثر انضباطا.
ورد المستشار علاء فواد، وزير شئون المجالس النيابية، بأن المادة ليس فيها ما يخالف الدستور، وبالرجوع إلي نص المادة 127 من نص القانون أعطت الحق في الانضمام إلي الكيانات النقابية، وليس هناك تعارض بين المادة 142، والتى حددت الأسباب غير المشروعه التي يحق للعامل الحصول علي تعويض حال تحققها وليس فيها ما يخالف الدستور.
ورد تهامي، بأن التلازم في منح العامل الحق في التعويض في حال مخالفة صاحب العمل، وضمهم في سطر واحد امر غير مطلوب وغير مبرر.
وأيد النائب سيد عبد العال، اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة، مطالبًا بإضافة له الحق في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل.
وتدخل وزير الشئون النيابية، المستشار علاء فواد، مؤكدًا بأن إنهاء علاقة العمل ليس فصل تعسفي بهذه الأسباب غير المشروعة بيستحق التعويض شهرين، بما لا يخل في المطالبة بحقوقه، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كما جاءت من اللجنة.
