يناقش البرلمان، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.
وعدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون، ليصبح “مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بدلاً من “مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا”، وذلك حيث إن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفى واضح فحوى ما حواه من أحكام، ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسي في إصداره.
كما يواصل البرلمان، أعمال جلساته العامة الأحد والإثنين، بالتصديق على مضابط الجلسات وتحديد موعد لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.
المقبلين على الزواج
كما يبحث البرلمان، طلبات مناقشة عامة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الإلكترونية، وخطورة الهجرة غير الشرعية، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع، وعن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.
كما يحدد البرلمان موعدًا لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشان سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وخطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.
تزايد حالات الطلاق في مصر
بالإضافة إلى خطة تطوير المستشفيات الحكومية، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري، وتعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين، وخطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وعن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، وتطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة، وعن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري، وسياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد، أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وتنظر الجلسة العامة، الأحد، تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
أ. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30 /8 /2021 و 15 /9/ 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022.
ب. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30 /8/ 2021 و 15 /9/ 2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.
جلسات البرلمان الإثنين
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان، يوم الاثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.
محلية البرلمان تؤجل مناقشة 21 طلب إحاطة
أجلت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلبات الإحاطة التي كان مقرر مناقشتها اليوم الخميس، وذلك بسبب عدم حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن يتم تحديد موعد آخر.
غضب شديد بسبب الاعتذار
وشهد الاجتماع، غضب شديد بسبب الاعتذار المفاجئ من قبل المحافظ، ما ترتب عليه اعتذار كل الأعضاء مقدمي طلبات الإحاطة لحين حضور المحافظ.
وكان من المفترض أن تشهد اللجنة اليوم، عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة 21 طلب إحاطة مقدمة من نواب الإسكندرية عن مختلف مشكلات المحافظة في مجالات مختلفة.
رصف وتأهيل الطرق
وطلبات الإحاطة متعلقة برصف وتأهيل الطرق، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وتحسين بعض الخدمات والمرافق، وتوفير سكن للأسر المتضررة من انهيار بعض العقارات، واعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية.
فضلًا عن إهدار المال العام نتيجة عدم قيام المحافظة بتشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشائه منذ فترة بملايين الجنيهات ليصبح بديل للأسواق العشوائية، وتراكم القمامة خلف محطة سيدي جابر، وتنفيذ قرارات إزالة عقارات لا يمكن ترميمها.
وكانت اللجنة ستنظر طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن إعادة تخطيط وتحديث الرؤية التصميمية لمحاور ومداخل حي العجمي بمناطق شاطئ النخيل وأبو يوسف والزراعيين والصفا بمحافظة الإسكندرية.
وكذلك المسار المتجه للطريق الساحلي الإسكندرية – مطروح، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال إنشاء كوبري الكيلو 21 والذي كان يتعين من خلال إنشاءه حل الازمات المروريه لها.
