رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف فرض غرامة قدرها 1000 جنيه على أولياء أمور الطلاب الذين لا يحضرون الفصول دون سبب وجيه.
نص الاقتراح التشريعي، وهو تعديل لقانون التعليم (139/1981)، على فرض غرامة قدرها 1000 جنيه مصري على أولياء أمور الطلاب المتغيبين عن المدرسة وخلال أسبوع واحد من إخطارهم.
ثلاثة أسباب وراء رفض اللجنة الاقتراح
وقال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التربية والتعليم إن هناك ثلاثة أسباب وراء رفض اللجنة الاقتراح.
وأوضح «هاشم»، أن السبب الأول أن الغرامة ضخمة وتتجاوز القدرة المالية لمعظم الآباء على الدفع»، ثانيًا، يعامل الاقتراح الآباء أو الآباء عمومًا على أنهم مجرمون يجب تغريمهم لمجرد أن أطفالهم لا يذهبون إلى المدرسة.
وتابع رئيس لجنة التربية والتعليم : ثالثًا، نواب اللجنة متفقون على أن المدارس الحكومية لا تقدم أي نوع من التعليم أو الأنشطة الجذابة ، وأن هذا هو السبب الرئيسي لرفض الطلاب الذهاب إلى المدارس.
وكشف النائب، أن أعضاء اللجنة حثوا الحكومة على تقديم مقترحات تشريعية بدلاً من ذلك لمنع تسرب الطلاب من المدارس، قائلاً: نرفض أي قوانين تفرض غرامات على العائلات في وقت يشهد ضائقة اقتصادية وتضخمًا كبيرًا.
