تفاصيل مناقشة شباب الشيوخ لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وبدأ الاجتماع بعرض النائب أحمد أبو هشيمة، ما أحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومذكرته الإيضاحية بجلسة 30/1/2022.

وتوجه أبو هشيمة بالشكر إلى الحكومة بشكل عام ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص على هذا المشروع المقدم منها، منوهاً إلى أن الوزارة بادرت بتقديم تلك التعديلات بعد دراستها للمشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى .

وألمح أبو هشيمة إلى أن هذا المشروع جاء متضمناً إقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضاً إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة .

وأكد أبو هشيمة، أن المشروع معروض على اللجنة لإبداء الرأى من حيث المبدأ ثم بعد ذلك فى إجتماعات تالية سوف نتناول مشروع القانون مادة مادة، بعد السماع لرأى الحكومة لإيضاح وعرض فلسفة تلك التعديلات والهدف منها وإعطائنا مبررات التعديل بشكل مُجمل ومُفصل.

أشرف صبحي يعلق على تعديل قانون الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والتي تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71 لستنة 2017 والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أن التطبيق العملي لقانون الرياضة أثبت بما لايدع مجال للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التي يجب العمل علي تعديلها وتلاشيها.

وأضاف الوزير أن التطبيق العملي للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل والتي يتمثل أهمها في 3 أمور رئيسية الأمر الأول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية والأمر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر، أما الأمر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي .

وأضاف الوزير أنه فيما يخص ملف الاستثمار الرياضي فإن القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المسنثمر وهناك نصوص لحبس المسثمر .

وقال أنه منذ اللحظة الأولي عمل علي تلافي تلك المواد وأعطي خطابات للمستثمرين وقال لهم “اشتغلوا ولا تخافوا وانا في ضهركم وطمئنت المستثمرين في المجال الرياضي لدفع عمل العمل في هذا الملف”.

التفتيش علي القوائم المالية

وتابع الوزير بقوله “هل من المعقول أن يتيح القانون للتفتيش علي القوائم المالية للمستثمر الرياضي حتي في الأعمال والاستثمار غير الرياضي كما أن القانون الحالي يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل في المجال والاستثمار الرياضي والأخطر أن القانون يعمل علي تحجيم الأندية الرياضية في إنشاء الشركات وذلك من خلال نصوص تؤكد علي عدم وجود مجلس الادارة في تلك الشركات.

وقال الوزير كيف ذلك ومن المفروض لأن يكون مجالس ادارة الاندية علي رلأس الشركات لذلك كل هذه اللأمور عيوب ظهرت بتطبيق القانون ولازم تتعدل الوقت الحالي هو اللأنسب للتعديل .

عقد باللغتين العربية والانجليزية

وأكد الوزير على أنه تم تعديل قانون الهيئات الشبابية وصبرنا علي قانون الرياضة لفترة طويلة حتي لا نعمل لخبطة ولكني قمت بعمل عقد باللغتين العربية والانجليزية مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية باأم الامور التي يجب تعديلها حتي لا يكون هناك أمور أخرى عند التعديل.

واضاف الوزير قائلا فيما يخص التحكيم الرياضي فإننا نؤمن بالتحكيم الرياضي لانه حق اصيل ولكن الوقت الحالي لا يمكن عمل وإنشاء محكمة رياضية في مصر علي غرار المحكمة الاقتصادية أو محكمة الأسرة ولكن هناك العديد من البدائل وليعلم الجميع أن المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم الكأس كانت في البداية تعمل من رحم اللجنة الاولمبية الدولية قبل انفصالها عنها وهنا في مصر مركز القاهرة للتحكيم وهو بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية ولكن للآسف الشديد لا أحد يلجأ إليه.