قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس الشيوخ: “قانون العمل الجديد يسير على الشركات العملاقة أو السوبر ماركت المتواجد به 5 عمال، والقانون يحدث توازن بين العمل وصاحب العمل، والمجلس ليس منحازا لأحد فى قانون العمل”.
وأضاف خلال حواره لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة اكسترا نيوز: “نحن نريد أن العامل يعمل فى القانون الخاص ويبقى مطمئن، وهناك مميزات لصاحب العمل أيضا، وشغل القطاع الخاص لا ينفع فيه العمل المتراخى، وكان هناك اتفاقية مع صاحب العمل وجعلها 4 سنوات وعقد كل عام لمدة 4 سنوات وعقد مفتوح المدة وبيكمل”.
وتابع: “لو مش مجتهد وكصاحب عمل العقد انتهى وهو حر فى التجديد له أم لا ولا يوجد هناك أبدية، وكل ما بريح أصحاب الأعمال هشجعه، وأديلة اطمئنان واللى محتاج 5 يفكر يجيب أكتر، والصالح فيهم هو اللى يكمل معاه، وتخفض نسبة البطالة، وتحاول التشغيل تشغيل فعلى والحالى هو اللى بيشتغل القطاع الخاص والحكومة مش بتشغل”.
عضو بالشيوخ: قانون العمل يوفر للعمل أجر عادل ورعاية صحية
وقال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط وأمين قطاع الأعمال، إن قانون العمل الجديد يضمن لصاحب العمل الحفاظ على استثماراته وقيام العامل بواجباته وتحقيق الإنتاج المطلوب.
وثمن عضو مجلس الشيوخ ، الموافقة النهائية لمجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد، مشيرا أن التعديلات التي أقرها المجلس ناقشت جميع الجوانب المتعلقة بطرفي العمل.
وأشار الكحيلي إلى أن القانون خرج من مجلس الشيوخ بعد سلسلة نقاشات مهمة كان هدفها الأول العامل وصاحب العمل وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين ويعالج القصور الوارد بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، ويتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن القانون يؤسس للحفاظ على حقوق العامل ويسعى لتوفير حياة مستقرة له وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني جيد.
