قدم النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وذلك بشأن قرار البنك المركزي المفاجئ بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وقال «نصار»، في طلب الإحاطة، إن تأثير قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، سوف يظهر على انخفاض الإنتاج وارتفاع السلع الغذائية الضرورية المستمرة، الأمر الذي يزيد من الأعباء على كاهل المواطن المصري.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي فاجأ الجميع دون التمهيد له أو حتى طرحه للنقاش العام مما تسبب في إرباك السوق المصري، والإخلال بآليات العرض والطلب ومن الممكن أن يكون عقبة كبيرة في مسعى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو 100 مليار دولار صادرات في العام، بسبب ارتفاع مستلزمات الانتاج الذي يرفع أسعار السلع، مما يقلل تنافسيتها في الخارج.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار يخالف المادة 28 من الدستور المصري التي نصت على أن الأنشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.
وكان قد أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.
وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.
