قدم النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وفق اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وذلك بسبب إجراءات الحكومة للإستفادة من أراضى الشركات التي يتم تصفيتها.
وأكد «السلاب»، في طلب الإحاطة، أن وزارة قطاع الأعمال تقوم بإعادة هيكلة الشركات، من خلال عدد من الخطوان، منها استبدال أو استغلال الأراضى غير المستغلة التابعة للشركات بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى وتجارى، وذلك وفقا لما سبق وأعلنه وزير قطاع الأعمال أمام لجنة الخطة والموازنة فى مارس الماضى، بشأن تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات.وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال العام تشهد تحويل نشاط أراضى المصانع من النشاط الصناعى إلى النشاط السكنى والعقاري والتجارى، وكذلك سبق ووافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.
ووجه النائب سؤالا للحكومة، قائلاً: «هل تستهدف الحكومة من تحويل نشاط الأراضى من صناعى إلى سكنى وإدارى وتحويلها للنشاط العقارى، تحقيق أعلى أرباح ممكنة لسداد المديونيات، أم تستهدف الحكومة إستغلال تلك في أنشطة صناعية جديدة أو إضافتها لأنشطة وشركات قائمة بهدف تطويرها، لاسيما وأن جزء كبير منها جاهز للصناعة ولايحتاج لإعادة ترفيق، وذلك مثل أرض شركة الحديد والصلب وأيضا أرض شركة النصر لصناعة الكوك، والتى يمكن بالفعل الاستفادة منها فى تطوير المصانع القائمة أو حتى في اضافة أنشطة صناعية جديدة؟».
