قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد اعتبارا من مارس، يساهم بشكل أساسي في عدم استقرار السوق المحلي، وله دور أساسي في رفع الأسعار.
وتقدم الدكتور أيمن محسب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ،بشأن قرار إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.
ولفت عضو مجلس النواب، أن رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام للغرف التجارية، طالبوا بوقف تنفيذ القرار، خاصة وأنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سوف يتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد محسب، أن القرار الجديد له دور سلبي في توفير إمدادات قطاع صناعة الدواء، بما سوف يسبب زيادة أسعارها، بالإضافة إلى عدم مناسبة القرار للشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية، مشيرا إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية وشركاتها التابعة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنشآت.
وشدد عضو مجلس النواب، أن القرار الجديد يؤدي إلى زيادة النفقات على المستوردين وسيربك حركة الاستيراد، وله العديد من الآثار السلبية على استقرار السوق المحلي، ولا بد من مراجعته بإعلاء أهمية استقرار السوق المحلي وعدم فتح الباب لزيادة الأسعار.
