قال النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،أنه لا توجد إحصائيات بعدد العقارات المستهدفة ولا القيمة التى سنستفيد بها من خلال إقرار التشريع.
وطالب النائب عمرو درويش،خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بمراجعة منظومة الضريبة العقارية.
وأكد النائب أن جهد وزير المالية جيد، ولكن لا نستطيع أن نمرر قانونا ونحن بيت التشريع الذي يتسم بشبهة عدم الدستورية، فالدستور فى مادته 53 والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، فالتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأوضح درويش أن مشروع القانون مبهم ولا أستطيع أن أوافق على قانون يميز بين المواطنين، وأطالب وزارة المالية والحكومة بسحب القانون لدراسته بشكل وافٍ وتلافى المواد التى رفضها النواب.
