أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الراهنة تشهد تطور ملحوظ لأنشطة الجمعيات الأهلية في مصر، خاصةً بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية عام 2019، الذي ينظم عمل الجمعيات بكل حرية وشفافية وقائمة على الديمقراطية والمشاركة في مختلف القضايا والتحديات الحالية، فضلًا عن الاستفادة من التحول الرقمي في عمل الجمعيات الأهلية وتسجيلها الإلكتروني.
وقالت هلالي، إن المجتمع المدني يلعب دور كبير في الحياة العامة، وقد حرصت القيادة السياسية على تنظيم عملهم وتقديم كافة أوجه الدعم إليهم، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الجاري عامًا للمجتمع المدني، ويصل عدد الجمعيات الأهلية المسجلة لدى الحكومة نحو 32 ألف مؤسسة وجمعية أهلية، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك في العديد من الملفات الهامة في الوقت الحالي، وفي مقدمتها مؤتمر المناخ cop 27، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، من خلال دورها في زيادة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على المواطنين في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الجمعيات الأهلية تشارك أيضًا في عدد من التحديات والملفات الحالية مثل أزمة الزيادة السكانية من خلال توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فهي تشارك الدولة في استراتيجيتها لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية حاليًا أصبحت شريكة الدولة في استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة، والقيام بالأنشطة المختلفة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلك الأنشطة التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين وزيادة وعيهم بالتحديات الراهنة، والمشاركة المجتمعية الفعالة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجميعات الأهلية تشارك الدولة أيضًا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لذوي الإعاقة والأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، فهي شريك هام، وتلعب دور مهم في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وكان قد تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم “ممارسة العمل الأهلي”، فيما يخص مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية
كما أوضح عضو مجلس النواب، في مذكرة الاقتراح بقانون التفسيرية، أن الدستور نص في المادة 75 منه على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
لا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها
وأضاف الجاهل، أن هذا يعني أن هناك التزاما على الدولة بأحقية أي مواطن في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وتابع هشام الجاهل: “لا ننسى في هذا المقام إعلان الرئيس عبد الفتاح السيـسي، عن أن عـام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، ولعل ذلك يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسية وخاصة حملة “100 مليون صحة” ومبادرة “حياة كريمة”.
فتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب
وتابع عضو مجلس النواب، أنه يمثل قرار الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره في مطلع عام 2019 استجابة لمنظمات العمل الأهلي في وقف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب، وبالفعل قد صدر في مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي تم تقديمه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعتبر طفرة تشريعية في مجال العمل الاهلي.
وأردف النائب أن هذا القانون، يحمل العديد من المزايا لكن رغم كل هذه المزايا إلا أن نص المادة الثانية من هذا القانون، وضعت مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة قبل العمل بهذا القانون.
حيث نصت: “على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها”.
وتابع عضو مجلس النواب، هذه المدة غير كافية، نظرا للإجراءات الكثيرة والمعقدة بشأن توفيق الأوضاع، حيث أن هناك 52 ألف جمعية، وأن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف جمعية، و أن عدد الجمعيات التى صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف جمعية.
20 ألف جمعية تحتاج إلى فترة أطول لتوفيق الأوضاع
وأوضح النائب: “بالتالي هناك أكثر من 20 ألف جمعية تحتاج إلى فترة أطول لتوفيق الاوضاع، مما يحقق الهدف المرجو من القانون ويتناسب وإطلاق فخامة الرئيس العام الحالى عام المجتمع المدني”.
كما اقترح هشام الجاهل، أن يكون نص المادة الثانية كالتالي: “على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها”.
