أكد النائب محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن القانون هو انعكاس لموازين القوى السياسية فى المجتمع وأن هذا القانون يعكس التوجه الاقتصادي نحو السوق الحر وتحرير علاقة العمل، بالتالي فإن المطلوب هو توفير غطاء تأميني للعامل في حال انتهاء علاقة العمل شأن كل الدول المتطورة.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تأجلت مناقشته منذ مارس 2021 حتى طرح على المجلس خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه طلب تعديل الماده 12 الخاصة بالعلاوة التي أصبحت 3% من الأجر التأميني.
و اقترح أن تظل المادة كما كانت في القانون الحالي لتكون 7 % من الأجر الأساسي وكان الرد أن هناك دراسة قامت بها الهيئة العامة للتأمينات وأن ال3% من الأجر التأميني قد تكون أكبر من ال 7% وتم التصويت على إقرار النص كما هو ب 3%.
وأوضح أن المادة 70 والتي تتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة و التي يرى أنها تستخدم للافتئات على حقوق العمال، لذا اقترح تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته، لكن تم التصويت على المادة كما هي؛ أما المادة 71 والتي تتعلق بعقود العمل الغير محددة المدة والتي تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضي ست سنوات فقد تم تعديلها إلى أربع سنوات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ انه اقترح اقرار أن تجديد العقد السنوي يحوله إلى عقد دائم ولكن تم التصويت على المادة بتعديل المادة لتصبح أربع سنوات بدلا من ست سنوات.
وأضاف أن المادة 131 والتي تعطي كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين موضحا أنه اقترح استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات، ولم يصوت لصالح الاقتراح لتظل المادة كما هي.
أما المادة 134والتي تقضي بأنه لا يجوز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف فقد ذكر أنه طالب بضرورة أن يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله وهو ما تم ذكره في المضبطة، و بخصوص المادة 204 والتي تتحدث عن الاضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب فقدتم تعديل المادة لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق إلى جهة أخرى أو اتحاد أو نقابة عامة وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي .”
واختتم عليوة، بضرورة التفاهم مع النواب والأحزاب لتدارك ما تم خلال المناقشات في مجلس الشيوخ مع مجلس النواب حال مناقشته للمشروع والتصويت عليه لتحقيق حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهم العمال والأهم تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي في المجتمع بأسره.
طلب مناقشة عامة في البرلمان
وكانت قد تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح حقوق العاملات بمجال الزراعة لاسيما بعد استثنائهن من قانون العمل طبقا للمادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003
وجاء نص موضوع طلب المناقشة العامة، بخصوص استيضاح سياسات الحكومة فيما يتعلق بالعاملات فى مجال الزراعة وما يتعرض له من اهدار لحقوقهن الانسانية، لاسيما بعد استثنائهن من قانون العمل طبقا للمادة 97 من ن العمل الموحد 12 لسنة 2003.
عاملات الزراعة تتعرض إلى الأتربة والغبار والأسمدة
وأضافت مني عبد الله، أن عاملات الزراعة تتعرض إلى الأتربة والغبار والأسمدة والمبيدات بأنواعها، وكذلك العمل في درجات حرارة ورطوبة تحمل الكثير من المخاطر وتعرض العمال إلى الإغماءات الحرارية، وإلى ضربات الشمس التي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
إضافة إلى التعرض لمخاطر بيولوجية من التعرض للطفيليات، وكذلك لكثير من الأمراض التي تصيب العاملين في قطاع الزراعة.
وأكملت: ليس هناك اعتراف قانوني بالنساء العاملات بالزراعة، حيث تنص المادة 97 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003، على أنه: “يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة” والمقصود هنا هو الفصل الثاني من باب تنظيم العمل، والخاص بتشغيل النساء وضمان حقوقهن لدى صاحب العمل، وهو تمييز قانوني صارخ ضد النساء.
حق شمولهن ضمن نطاق قانون العمل
وتابعت: قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وتعديلاته لا يعطي النساء العاملات في الزراعة حق شمولهن ضمن نطاق قانون العمل ومن ثم ليس لهن الحق في إقامة أية علاقات تعاقدية مع أصحاب الأعمال، وبالتالي حرمانهن من الحقوق الاقتصادية والتأمينية، وهو ما يستوجب ضرورة تعديل قانون العمل ليضمن شمول العمالة الزراعية من النساء ضمن نطاقه.
وبينت أن هناك غياب بعض الشئ لدور المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية وتهميش العمالة الزراعية النسائية مما كان له الاثر الكبير في تدهور ظروفهن وكونهن غير مرئيات اجتماعيًا، فهناك غياب للنقاشات العامة حول العاملات في القطاع الزراعي، في الوقت الذي بلغ فيه الحديث عن قضايا وأوضاع النساء في مصر ذروته.
تحديد عدد العمالة اللازمة لكل مزرعة
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء حوارات ونقاشات مع السادة الوزراء عن ضرورة تحديد عدد العمالة اللازمة لكل مزرعة، بعد دراسة احتياجاتها من العمالة، بحسب المساحة وأنواع المحاصيل التي سيتم زراعتها، وإلزام الشركات الزراعية بالتعاقد مع النسبة المحددة، مع قيام إدارات التفتيش بمكاتب العمل بتكثيف التفتيش على تلك المزارع وحصر العمالة الثابتة والمؤقتة بها.
وأردفت: “كما يجب حصر عدد العاملات التي تدخل إلى المزارع يوميًا من خلال إنشاء بوابات على مداخل المشروعات الزراعية الكبيرة، عليها لجان مختصة بحصر العمال وأماكن العمل المتوجهين إليها ومقارنتها بالكشوف الخاصة بالمزارع”.
واختتمت: يجب إعادة النظر فى مواد قانون العمل بأن يدخل تحت مظلته العاملات بمجال الزراعة، كي يكون لهم حقوق وواجبات، وحمايتهم من إهدار حقوقهم الإنسانية.
