يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، الموافق 16 يناير الجاري، بمناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد.
كانت قد وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم بعض المواد الجدلية.
وحسمت اللجنة بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات.
رئيس لجنة القوى العاملة الشيوخ لـ البوابة الإخبارية: انتهينا من 40 بندًا في قانون العمل الجديد
وكشف النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مميزات قانون العمل الجديد، حيث أكد أنه سيسهم في تنمية الاقتصـاد الـوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على إقامة علاقة توازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف «عياد»، في تصريحات خاصة لـ «البوابة الإخبارية»، أن القانون يتميز أيضًا بسرعة الفصل في النزاعات العمالية تحقيق العادلة الناجزة، وفضلاً عن ربط الأجر بالإنتاج، وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض بين طرفي علاقة العمل.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يعمل على مواكبة التطور والحداثة بالتزامن مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها مصر، لافتًا إلى أن العامل أصبح مختلف عن مكان عليه سابقًا، حيث بات منفتحًا على العالم الخارجي.
ولفت النائب، أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع أجر تأميني للعامل لا يقل عن 2400 جنيه، موضحًا أن مجلس الشيوخ ناقش 40 بندًا من قانون العمل الجديد، ومن المقرر استكمال باقي البنود خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.