يبدأ اليوم الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتأتي الزيادة الجديدة بعد مرور عام على بدء تطبيق القيم الإيجارية التي حددها القانون، لتدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة من الزيادات السنوية الدورية، والتي تستمر طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالقانون.
زيادة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة
ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن يتم احتساب كل زيادة سنوية على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.
وبالتالي، فإن المستأجر الذي أصبحت القيمة الإيجارية القانونية لوحدته 250 جنيهًا شهريًا، على سبيل المثال، سيدفع بعد زيادة سبتمبر 287.50 جنيه، بينما ترتفع القيمة البالغة 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، والقيمة البالغة 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
كيف تم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية؟
حدد قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، إلى ثلاث فئات هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
وبالنسبة للمناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
زيادة الإيجار القديم للمحال والوحدات غير السكنية
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال والمنشآت والمكاتب، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تخضع هذه القيمة بعد ذلك للزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.
متى يبدأ المستأجر في دفع الزيادة؟
وتبدأ الزيادة الجديدة اعتبارًا من استحقاق أجرة شهر سبتمبر 2026، لتكون أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقانون.
وتتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية.
مدد انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم
ولم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضع مددًا انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، مع إتاحة إمكانية الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا للقواعد والشروط المنظمة لذلك.
وبدءًا من سبتمبر 2026، يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة مع تطبيق أول زيادة سنوية دورية، لتستمر الزيادات بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة الانتقالية، بالتزامن مع استكمال إجراءات إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
