أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن الدولة تعمل على تخفيف آثار برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات المتأثرة بالتوازي مع معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تراكمت على مدار عقود طويلة. وأشار إلى أن الإجراءات الحمائية الحالية تستهدف توفير شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة لصون الاستقرار المجتمعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج الرئاسي المرتقب يشمل حزمة متنوعة من الطروحات لضمان حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، حيث يرتكز على إتاحة نظام السكن بالإيجار، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بجانب طرح وحدات مخصصة لمتوسطي الدخل، بما يضمن استيعاب كافة المتطلبات المعيشية لمختلف الفئات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن التحركات الراهنة في ملف الدعم لا تستهدف مطلقاً خفض قيمته المادية أو تقييد أعداد المستحقين، بل ترتكز الفلسفة الحكومية على حوكمة المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تُمثل فرصة مهمة للمسؤولين لعرض ما تحقق في هذا الملف الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك تماماً التبعات والآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها لحل المشكلات الهيكلية المتراكمة منذ عقود، لافتاً إلى أن هذا الإدراك يترجمه حرص الدولة البالغ على التوسع المستمر في مظلة برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء وتقليل الأثر السلبي على الطبقات الأكثر تأثراً.
