أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن «منتدى مصر 2026» يمثل منصة محورية للحوار والتشارك بين الحكومة والخبراء والمتخصصين والمواطنين، بما يسهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية المستقبلية، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى تعكس أهمية الحوار والمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن المناقشات وتبادل الرؤى خلال جلسات المنتدى يمثلان ركيزة أساسية لتطوير سياسات اقتصادية استباقية، قادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة التحديات العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي الدولي.
وأشار رستم إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت إقليمي ودولي دقيق، في ظل اضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متسارعة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود، مع تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس مرونته وتنوع قطاعاته رغم التحديات القائمة.
وربط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بين مخرجات المنتدى وأجندة عمل الحكومة، موضحًا أن المناقشات تأتي بالتزامن مع الجهود المبذولة لصياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة حتى عام 2030.
وأضاف أن المنتدى يسهم في بلورة رؤية متكاملة لسياسات النمو والتنمية، مع الاستفادة من الخطط السابقة وضمان استمرارية الأداء، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لدعم مسار التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمواطنين يمثل إحدى أهم مزايا المنتدى، إذ يتيح للحكومة تقييم ما تحقق في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية بصورة موضوعية، وتحديد الاحتياجات الملحة والأولويات التنموية للمرحلة المقبلة.
وأكد رستم أن من أبرز أهداف المنتدى رصد الفجوات التنموية والعمل على تجاوزها، بما يدعم استكمال مسيرة التنمية التي أطلقتها الدولة منذ عام 2014، ويضمن انعكاس نتائج المشروعات والسياسات الاقتصادية بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن مشاركة مختلف الأطراف في الحوار الاقتصادي تساعد على تحديد التحديات بصورة أكثر دقة، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز كفاءة السياسات الحكومية ويربط خطط التنمية باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية.
