ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن إجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، بهدف التوافق على القطاعات ذات الأولوية والإصلاحات المطلوبة والإطار التنفيذي للاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والجهات المسئولة والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.
ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من السنوات العشر الماضية (2016-2025)، كما تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية، وتستحوذ على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، و0.95% من التدفقات العالمية، فضلًا عن تحقيق نمو بنسبة 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، من خلال الترويج الفعال للاستثمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، وتجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإصلاحات القطاعية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وأشار إلى تقسيم القطاعات المستهدفة إلى مرحلتين؛ تشمل الأولى القطاعات الأكثر جاهزية للترويج، ومنها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، فيما تضم المرحلة الثانية القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.
واستعرض الوزير الخطوات اللازمة لاستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، ونماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة، موضحًا أن المستهدفات الكمية تتضمن تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030.
وفي ختام العرض، وجّه رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة ترجمة الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا إجراء مراجعة دورية لهذه الخطط ومعدلات تنفيذها كل ثلاثة أشهر، لضمان تحقيق المستهدفات.
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أوجه التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية، فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص واستدامة الموازنة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.
كما أشار إلى نتائج زيارته الأخيرة لدولة الكويت، وما شهدته من مناقشات بشأن دفع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الاستثمارات الكويتية في مصر.
مراجعة القيمة العادلة لأسهم «مصر لتأمينات الحياة»
وفي سياق متصل، عقدت وحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، اجتماعًا للجنة المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، لمراجعة الأسس والمنهجية التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، إلى جانب ممثل السلطة المختصة بالجهة المالكة، شركة مصر القابضة للتأمين.
وأوضح أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي ضوء طلب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن مراجعة الأسس والمنهجية التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة.
ولفت إلى أن المراجعة تستهدف التحقق من سلامة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التأكد من اتساق نتائجها مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها.
وأضاف أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُعد إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتمتلك قاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية، بما يستلزم إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية وتعكس القيمة الاقتصادية العادلة للشركة.
وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة يأتي في إطار جهود الدولة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وفقًا لمبادئ الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية.
وأشار إلى أن طرح الشركات بالبورصة المصرية يستهدف زيادة رأس المال السوقي وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في ملكية شركات تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص نمو واعدة.
وشدد الدكتور هاشم السيد على أن الطرح بالبورصة لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، التي تستهدف تحديد المجالات والأنشطة التي تتركز فيها ملكية الدولة، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
تطوير منظومة المناطق الحرة
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، بهدف إعداد تصور موضوعي لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات والحفاظ على موارد الخزانة العامة، مع توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة وزيادة المكون المحلي وتوفير فرص العمل وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
وتناول العرض المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ومساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن تكامل الأنظمة الاستثمارية ودور المناطق الحرة في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
كما استعرض الوزير مقترح تطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، وجهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
وأكد أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة ومراجعة المقترحات الواردة به، على أن يُعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.











