أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تحديث الإطار التشريعي للملكية الفكرية بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية تطوير منظومة الملكية الفكرية باعتبارها أداة لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وتحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» حول «حق المؤلف: القضايا الناشئة»، حيث استعرض أبرز جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الملكية الفكرية، والتعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار مدبولي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعظيم المردود الاقتصادي، ونشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية.
وأكد رئيس الوزراء تقدير مصر للشراكة القوية والممتدة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأهمية مواصلة التعاون في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم تطوير المنظومة الوطنية للملكية الفكرية.
وأوضح أن التطور الرقمي والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أحدثا تحولات متسارعة في أنماط الإبداع والإنتاج الثقافي وتداول المصنفات، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تفتح آفاقًا واسعة للابتكار والإبداع، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات قانونية واقتصادية وثقافية وأخلاقية، تتعلق بمصادر البيانات وحقوق المبدعين.
وشدد مدبولي على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين ازدهار التطور التكنولوجي وصون حقوق المبدعين، وضمان استفادتهم العادلة من نتاجهم الإبداعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الملكية الفكرية بما يتواكب مع المتغيرات العالمية ويعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.












