استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه وزير التجارة الهندي اليوم، مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند، وسبل دعم الشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، فضلًا عن جذب المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن عددًا من الشركات الهندية نجح في إقامة مشروعات صناعية مهمة في مصر، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات أخرى.
وجدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وما توفره المنطقة من بنية تحتية متطورة ومزايا استثمارية ولوجستية.
كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل على صياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، بما يدعم حركة التبادل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.













