وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
وتأتي الموافقة النهائية على تعديلات قانون الكهرباء في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق أهداف التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن دورها في تقليل الضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، إلى جانب تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
وتعكس الموافقة على مشروع القانون التعاون والتكامل المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يدعم توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام الطاقة، وتعزيز أمنها، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، تحقيقًا للصالح العام.











