أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حزمة زيادات جديدة في دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تستهدف تحسين أوضاعهم المادية، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا على مدار 18 شهرًا، اعتبارًا من نوفمبر الجاري وحتى يوليو 2028.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الزيادات المستهدفة، التي تضاف إلى الدخل الحالي، تصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ، و12 ألفًا و250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و9 آلاف و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و8 آلاف و500 جنيه للمعيد.
وأشار قنصوة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس، لافتًا إلى أنه جرى قبل أسبوعين إقرار زيادة حافز الجودة بقيمة 1500 جنيه، ليصل إجمالي الحافز إلى نحو 2500 جنيه، باعتبارها إحدى الخطوات الأولى في منظومة تحسين الدخول.
وأكد وزير التعليم العالي أن الزيادات المعلنة ليست نهائية، موضحًا أن الوزارة ستدرس تحسين دخول عناصر أخرى داخل المنظومة الجامعية، بما يشمل منظومة الكتاب الجامعي، وعوائد تسجيل رسائل الدراسات العليا، وتصحيح أوراق الامتحانات، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بمصادر دخل أعضاء هيئة التدريس.
ووجه قنصوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالمنظومة الجامعية والبحثية.
وزير المالية: الزيادات تصل إلى 65%
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة تستهدف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، بنسب تتراوح بين 55% و65% مقارنة بمستويات الدخول الحالية، وفقًا للدرجة الوظيفية.
وأوضح أن الزيادات تتراوح قيمتها بين 8 آلاف و500 جنيه للدرجات الوظيفية المختلفة، وتصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه للدرجات الأعلى، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للحزمة ستتجاوز 25 مليار جنيه سنويًا عند اكتمال تطبيقها.
وأضاف كجوك أن وزارة المالية نسقت مع وزارة التعليم العالي لتوفير التمويل اللازم وإتاحة الحيز المالي المطلوب لتنفيذ الزيادات، مؤكدًا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وضمان تحويل الزيادات المعلنة إلى واقع فعلي.
وشدد وزير المالية على أن الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية والبحث العلمي، وما يقدمونه من خبرات وأفكار تسهم في تطوير المجتمع.
وجاء الإعلان عن الحزمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري التعليم العالي والمالية، لعرض التصور المقترح لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.











