استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعدد من القضاة المشاركين في البرامج التدريبية للمنظمة وقيادات وزارة العدل.
وعقد وزير العدل اجتماعًا مغلقًا مع المدير العام لمنظمة «ويبو» ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، تناول سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب القضائي، وتعزيز التخصص في منازعات الملكية الفكرية والوسائل البديلة لتسويتها، إلى جانب مناقشة ملامح برنامج العمل المشترك المقترح لعام 2027.
وعقب الاجتماع، شهد الحضور استعراض حصاد أربع سنوات من الشراكة بين وزارة العدل ومنظمة «ويبو» والجهاز المصري للملكية الفكرية، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، والتي تضمنت برامج التعليم القضائي المستمر، والتدريب عن بُعد للقضاة الجدد وقضاة المحاكم الاقتصادية، وتنظيم المؤتمرات الدولية، من بينها المؤتمر الإقليمي الأول للملكية الفكرية ومؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلًا عن مشاركة القضاة المصريين في «منتدى ويبو للقضاة» بجنيف.
كما استعرض عدد من القضاة المشاركين في الدورات التدريبية تجاربهم العملية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيدين بإطلاق مسابقات متخصصة لطلاب الجامعات لنشر ثقافة الملكية الفكرية بين الأجيال الجديدة، ومطالبين بإعداد فهرس لغوي وقانوني موحد لمصطلحات الملكية الفكرية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل محركًا رئيسيًا لتشجيع الإبداع وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، موضحًا أن اطمئنان المبتكر إلى حماية ثمرة جهده، وثقة المستثمر في وضوح الحماية القانونية، يشكلان أساسًا لنقل الأفكار من حيز التجربة إلى ميدان الإنتاج.
وأوضح أن برنامج العمل المقترح لعام 2027 يتضمن تنظيم مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية وورش عمل في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية والأدلة الإلكترونية والوساطة والتحكيم، إلى جانب إعداد دليل إرشادي وتأهيل نخبة من القضاة للعمل كمدربين في هذا التخصص، مشيرًا إلى عراقة التشريعات المصرية في مجال الملكية الفكرية، واعتزازه بما حققه القضاة المصريون من تقدم في استيعاب وتطبيق معاييرها.
من جانبه، أعرب دارين تانج، المدير العام لمنظمة «ويبو»، عن سعادته بزيارة مصر، مستذكرًا زيارته عام 2022 التي شهدت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتخريج 200 قاضٍ في برامج المنظمة.
وأشاد بما وصفه بالتقدم الذي حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وتقدم مصر إلى المركز الـ83 في مؤشر الابتكار العالمي، وتصدرها أفريقيا والوطن العربي في تسجيل العلامات التجارية، فضلًا عن دخول القاهرة قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار عالميًا، باعتبارها أول مدينة أفريقية تحقق هذا الإنجاز.
كما أثنى على ريادة مصر باعتبارها أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في منازعات الملكية الفكرية باللغة العربية على منصة «ويبوليكس» (WIPO Lex)، مؤكدًا أن القضاء المصري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق اليقين القانوني ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الابتكار.
بدوره، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن الملكية الفكرية أصبحت ركيزة أساسية للتنافسية الاقتصادية والصناعات الإبداعية، مشددًا على أن فعالية أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي تظل مرتبطة بوجود قضاء قوي ومتخصص قادر على إنفاذ الحقوق ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
وفي ختام اللقاء، أهدى وزير العدل درع الوزارة التذكاري للمدير العام لمنظمة «ويبو»، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون المشترك، أعقب ذلك التقاط صورة جماعية للحضور.
وأكدت وزارة العدل حرصها على البناء على نتائج التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومواصلة تنفيذ برامج العمل المستقبلية بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز التخصص في منازعات الملكية الفكرية وحماية حقوق المبتكرين والمستثمرين.











