يبحث مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة اليوم الأحد، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
القصور الوارد بقانون العمل الحالي
ومشـروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمـل الحالي الصادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيق مفهوم النصـوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
الاستفادة من الكفاءات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
ويبحث مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراح برغبة مقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن “تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات”.
دعم التحول الرقمي
ويأتي الأمر دعمًا للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي في جميع المجالات، وبناء مصر الرقمية التي تقوم على ربط كل الجهات الحكومية إلكترونية، تيسيرا على المواطنين وتعزيزا لقيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة بين كل مكونات المجتمع.
خدمات الأعمال والتكنولوجيا
كما يأتي الأمر سعيًا لتصبح مصر من أفضل المراكز العالمية التي تقدم خدمات الأعمال والتكنولوجيا تم إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2001 بهدف تقييم قدرات الشركات ومنحها شهادات اعتماد وتقديم استشارات وتدريبات للعمل على تحسين خدمات ومنتجات وتقنيات الشركات للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
تعزيز الكفاءة الفنية للشركات المحلية
ويقوم المركز بتعزيز الكفاءة الفنية للشركات المحلية، وفي عام 2005، تم نقل تبعية المركز إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي أنشئت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2005 لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر.
وعلى مدار السنوات التالية لإنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تراكم العديد من الكوادر والخبرات التي تعمل في مجالات الاستشارات والتدريب، وطالب مقدم الاقتراح برغبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعظيم الاستفادة من هذه الخبرات الموجودة بمركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بحيث يكون لها دور أكبر فى التحول الرقمي الشامل.
وأكد أعضاء اللجنة، أهمية عدم اقتصار دور المركز على إعداد البرامج أو تقديم الاستشارات والتدريبات التقنية فقط، وضرورة أن يمتد دوره إلى الإشراف ومتابعة أداء الشركات وقياس مدى نضجها في فهم وتطبيق التحول الرقمي.
بالإضافة إلى الاهتمام بالحملات التسويقية واستهداف الطلبة الجامعيين لتدريبهم وتجهيزهم بما يحتاجه سوق العمل فور تخرجهم.
خلق جيل جديد
وطالب الأعضاء بخلق جيل جديد من شركات التدريب والاستشارات لتعظيم الخبرات المتواجدة بالمركز ونقل هذه الخبرات إلى شركات جديدة تحت إشراف المركز.
فيما أشار مسئؤلى الحكومة كما جاء بتقرير اللجنة إلى أن المركز يدعم القطاع الحكومي عن طريق تدريب 8 آلاف شخص على مفاهيم التحول الرقمي، وعدد من القيادات الحكومية على كيفية إدارة مشروعات التحول الرقمي.
كما أوضحوا أن الدور الرئيسي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هو تطوير الأسواق في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وإيجاد فرص محلية للشركات المصرية في السوق المصري، فتقوم الهيئة بتخصيص جزء من مشروعات التحول الرقمي لهذه الشركات.
كما تقوم بعقد شراكات ومعارض داخلية وخارجية وفاعليات لجذب شركات من الخارج للاستثمار في الشركات المصرية.
ويبحث مجلس الشيوخ، خلال جلسة الإثنين، ثلاثة تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة، الأول مقدم من النائب عمر زايد بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وانشاء كادر مالي ووظيفي خاص بالمعلمين.
ويتعلق الاقتراح برغبة الثاني، والمقدم من الناجبة راجية الفقي بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، دعمًا للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
أما الاقتراح برغبة الثالث، فهو مقدم من النائب محمد تركي بشأن تفعيل وتطبي نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.
ويناقش المجلس ايضا، ثلاثة تقارير للجنة الاسكان والادارة المحليةحيث يتضمن التقريرالأول اقتراح برغبة من النائب خالد سعيد بشأن انشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان، وصولا إلى منطقة الروبيكي بطول 60 كم ويشمل التقرير الثاني، اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الاطناوي، بشأن إنشاء كوبري على النيل بمغتغة واما فهو عن التقرير الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشان تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.
