قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد يعد تحسينا معيشيا لحياة المواطنين، واليوم تم مناقشة قانون العمل بشكل متعمق بهدف تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العامل، والبلد تتطور ولابد من تشريع يواكب التطور ولا نأتى على حق أى من العامل وصاحب العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن المرأة العاملة فى القطاع الخاص تأخذ نفس قانون الوظائف فى القطاع الحكومى، وإجازة وضع 4 أشهر قبل وبعد الوضع وتقدم شهادة طبية والموضوع لا يتكرر أكثر من 3 مرات طوال فترة الخدمة، بالإضافة إلى إجازة أبوة للعامل لمدة يوم واحد لأول مرة، وهناك 7 أيام إجازة للأب فى أول 6 أشهر بعد ولادة الطفل.
وتابع أن هناك مكتسبات متعددة للعمال فى قانون العمل الجديد، وقانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، مضيفا أنه بحكم القانون تحت سن 15 عاما ممنوع العمل، وعند عمل الطفل قبل سن 15 عاما لابد أن يكون هناك التزامات كثيرة على صاحب العمل.
وكيل أول مجلس الشيوخ يعدد مزايا قانون العمل الجديد
وكان قد أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة المتطلبة بين حقوق العمال وبين أصحاب الأعمال وفيه من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الإعاقة موضحا أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للاستثمار؛ إذ إن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لا يضايها أي قوانين أخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها.
وأضاف رئيس الجلسة العامة، فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الأعمال ومن ثم يؤدى الى استقرار المجتمع ككل كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوسة الودية بدءا من المفاوضات منتهيا الى التحكيم الذى ينهى النزتع بحكم واجب النفاذ منعا لاطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح “أبوشقة” أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولا الى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار الى ان االعامل يسعى الى الحفاظ على حقوقة من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الاسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع الى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الانتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الانتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى.
