أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم، تؤكد عزم وحرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر وحل مشكلة متراكمة منذ عقود، في ظل ارتفاع القيمة الايجارية في نظام الإيجار الجديد ومشاكل التوريث في قوانين عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مواجهة لدرء مخاطرها داخل المجتمع، فضلًا عن ضرورة إيجاد حلًا لها والعمل على ضبط السوق العقارية وتنظيمه من خلال تشريعات تحافظ على مصالح الجميع.
وأضاف العسال، أن قانون 136 لسنة 1981، كان ضروريًا في مراحل زمنية معينة على المجتمع المصري، لافتًا إلى أن أسباب صدورة لم تعد موجودة حاليًا لذلك أصبح تعديل القانون أمرًا منطقيًا، وإصدار تعديلات لن تكون لحساب طرف على الآخر طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حل يراعي مصالح الطرفين ويحقق التوازن في هذه العلاقة.
وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك بعض الملاك يطالبون بالخروج الفوري للمؤجرين في التشريع الجديد أو الزيادة حسب السعر السوقي، ولكن كافة مؤسسات الدولة تسعى للبحث والوصول لحلول مقبولة والمطروح خلال الاقتراحات الموجودة في معظم الاقتراحات من النواب والأحزاب وهي فترة انتقالية ويتم خلالها زيادة سنوية، والتدرج فى القيمة الإيجارية بين طرفي العقد لحين التحرر منها بشكل نهائي وفقًا لمدة زمنية محدده.
واستعرض العسال، أبرز المقترحات القائمة لحل أزمة القانون وهي فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق الأوضاع بانتهائها تلغى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 الخاصة بالعلاقة الإيجارية عن العقارات القديمة، بجانب ابتداء من تاريخ العمل بالقانون الجديد المقترح تحدد الأجرة القانونية الخاصة بالعلاقة الإيجارية القديمة بواقع اثنى عشر مثلا لأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو لغير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية الحالية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 أى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وقبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996.
يشمل الأماكن السكنية وغيرها.. نادر سعد: جاري العمل على قانون الإيجار القديم
كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أنه جارى العمل على قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر، موضحاً أن اللجنة المعنية بدأت اليوم أول اجتماع لها، وضمت ممثلين من الحكومة ونواب مجلسى النواب والشيوخ لمراجعة الموقف، وتابع: “تكرار الاجتماعات سيوصلنا إلى نص نهائي للقانون.. ومن ثم طرحه للحوار المجتمعى”.
وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة”dmc”، أن قانون الإيجار القديم الذى جارى العمل عليه سيطال الأماكن السكنية وغير السكنية، لافتاً إلى أن الصياغة القانونية ستحافظ على حقوق كافة الأطراف، كما أنها ستعطى مهلة من الزمن قبل أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى أن الدولة ستوفر وحدات سكنية.
الحكومة: إيقاف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية اليوم
وقال السفير نادر سعد، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكابه جريمة التعدى على الأراضى الزراعية.
وتابع:” الحالات التى سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف”.
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة”dmc”، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات.
وأوضح “سعد”، أن بعض الجزاءات المرتبطة بجريمة التعدى على الأراضى الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
الحد الأدني لإجمالي الأجر بين 2700 – 8700 جنيه
وأعلن اليوم مجلس الوزراء عن موافقته على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومنح حزم من الزيادات والحوافز والعلاوات.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء فسيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021.
ونص القرار على أنه لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
وقال سعد، إن مجلس الوزراء أقر رصد مبالغ جديدة للمعلمين الجدد والأطقم الطبية، وتابع: “وهذه بشرى سارة للمواطنين.. 1.8 مليار جنيه كل عام للمدرسين الجدد ..و1.8 مليار جنيه لتعيين الأطقم الطبية”.
