رفضت النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، مشروع قانون الضريبة علي الدخل، مؤكده انه يتسبب في إشكالية فقهية تتمثل في الاستثناء الزمني صغرة قانونية يدفع للتحايل على القانون نفسه وسقط هيبته.
وقالت مي خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب عن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية، أن هناك أيضا صغرة أخرى فى القانون تتعلق بالاستثناء المكانى وكأنه عقاب أهل المدينة عن غيرهم.
وأوضحت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون فرض اجراءين من الضرائب مما يساهم في زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة، ولم يراعى المساواة أو البعد الإجتماعى.
وتابعت مي على أن المشروع يساوي فى الشريحة الرابعة بين جميع التصرفات العقارية التى تزيد عن مليون جنية بضريبة واحدة تقدر ب 4 الالف جنيها، فى حين أن هناك بعض المعاملات تصل قيمتها 30 مليون جنيه وبالتالي ثبات الضريبة أمر غير منطقي.
وشددت على ضرورة مراعاة البعد الإجتماعى للمواطنين والمساهمة فى رفع المستوى المعيشى لهم.
