ولفت القانون، تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
وأشار القانون، إلى أنه: يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
وأخيرًا، يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المسحتقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.