وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على التشكيل النهائي للمجلس القومي للأجور، ، وفقا لما ورد في الفصل الثاني من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
الموافقة على مقترح وزير القوى العاملة
جاء ذلك بعد موافقة المجلس، على تعديل مقترح، وزير القوى العاملة، بشأن إضافة ئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما طالب بتعديل النص إلى :«5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر».
وقال «سعفان»، إن في الوقت الحالي لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلا أنه فيما بعد من المقرر أن يكون هناك أكثر من اتحاد خاص بالعمال، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال.
تشكيل المجلس القومي للأجور:
وفيما يلي ننشر نص المادة 79، من مشروع قانون العمل، المتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المنعي بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، عضوية كل من:
– الوزير المعنى بشئون العمل.
– الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
– الوزير المعنى بشئون المالية.
– الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .
– الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
– الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
– رئيس المجلس القومي للمرأة.
– رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
– رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
– خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.
– خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
– ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
